علی‌اکبر
ناطق‌نوری در جلد دوم کتاب خاطرات خود که توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب
اسلامی به چاپ رسیده است، روایتی از تعطیلی روزنامه سلام و ماجرای کوی
دانشگاه تهران ارائه داده است.
در جلد دوم خاطرات علی‌اکبر ناطق‌نوری شرحی از ماجرای تعطیلی روزنامه سلام و حادثه کوی دانشگاه به شرح ذیل ارائه شده است.
ماجرای تعطیلی روزنامه سلام و حادثه کوی دانشگاه
چون
پیشتر در امور اجرایی بوده و وزارت کشور را در بحرانی‌ترین شرایط کشور هم
اداره کرده بودم، با حساسیت،جریان کوی دانشگاه را تعقیب کردم.خبرهایی که از
آغاز صبح در این باره می‌رسید، حکایت از این داشت که آن چه رخ می‌دهد، یک
جریان عادی نیست. اصل ماجرا از این قرار بود که به دنبال توقیف روزنامه
«سلام» و به بهانه اعتراض به این توقیف،در کوی دانشگاه تظاهراتی شد که بعد
به بیرون هم کشیده شد.راهپیمایان مسیری را طی کردند،سپس نیروی انتظامی با
آنها برخورد کرد که منجر به آن حوادث شد.
من اصل جریان را هم عادی
نمی‌دیدم.زیرا توقیف یک روزنامه نمی‌توانست این قدر موج‌آفرینی کند.گرچه
همان موقع شنیده بودم که بعضی از افراد جبهه دوم خرداد می‌گفتند: «توقیف
این روزنامه به این آسانی نیست،این غیر از روزنامه‌ی «طوس» و «جامعه» است و
نظام اگر بخواهد با روزنامه سلام برخورد کند،باید خسارت سنگینی بپردازد.»
این سخنان از آنها شنیده شده بود و این ذهنیت را ایجاد می‌کرد که هدف از
این سخنان، پیش‌بینی طرح و برنامه‌ای بود که اگر حادثه‌ای به این شکل رخ
بدهد،چه باید کرد. از این روی وقتی حادثه رخ داد و روزنامه توقیف شد،حوادث و
نتایج آن برای من غیرمترقبه نبود. با این سابقه ذهنی و خبرهایی که
داشتم،وقتی حادثه رخ داد، آن را عادی ندانسته و جریان را تعقیب کردم تا این
که گفته شد راهپیمایان به خیابان ریختند و تخریب کردند.آنها شعارهای تند و
تیز و توهین‌آمیزی را علیه ارکان بالای نظام وقوه قضاییه و حتی به مقام
معظم رهبری می‌دادند.
در حالی که ایشان هیچ نقشی و دخالتی از این
جهت در این نوع کارها ندارند، یعنی آقا نمی‌گویند این روزنامه را ببندند،
یعنی در ریز قضایا دخالت نمی‌کنند.شأن رهبری ایشان اجل از این است که در
این مسائل ریز دخالت کنند.ایشان سیاست‌های کلی را بیان می‌کنند، ممکن است
که به طور کلی هشدار و اخطار هم به مطبوعات بدهند، همانطور که ممکن است به
قوه قضاییه هم هشدار بدهند که تو به وظیفه خود عمل کن اما این که حالا
تعیین مصداق بکنند نیست، به اصطلاح معروف علمی و طلبگی خود ما، «حکم را در
واقع حاکم بیان می‌کند، ولی تشخیص مصداق و موضوع با مکلف است» و آنجا هم
مکلف قوه قضائیه بود که برخورد کرد.
